بسم الله الرحمن الرحيم
ما صحة حديث صلاة حفظ القرآن؟
حديث صلاة الحفظ وخلاصته أن علي بن أبي طالب رضي الله عليه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يتفلت من صدره ، فقال له : صل ليلة الجمعة أربع ركعات ، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ويس ، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحم الدخان ، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وحم تنزيل السجدة ، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل … إلخ
فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني
حديث منكرٌ
هذا الحديث : منكر بال أخرجه الطبراني في (الكبير) (ج11 / رقم 12036) ، وقي الدعاء ) 1333
، ومن طريقه ابن الجوزي في (الموضوعات ) (2/ 138) وقال : هذا حديث لا يصحُّ محمد بن إبراهيم مجروح ، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك
وأخرجه ابن السني في ( اليوم والليلة ) (579) ، والعقيلي في ( الضعفاء ) وقال : الحديث غير محفوظ وليس له أصل ) وطريق آخر يرويه الوليد بن مسلم قال : ثنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس وساقه مطوَّلاً
أخرجه الترمذي (3570) ، والحاكم ( 1/ 316، 317) ، والدارقطني في ( الأفراد ) وعنه ابن الجوزي في ( الموضوعات ) (2/ 138 ، 139) ، والشجري في الأمالي
( 1/ 113 ، 114)
قال الترمذي : ( حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم ) ، ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه قال : ( تفرد به هشام بن عمار عن الوليد ) ,ليس كما قال ، فقد رواه سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد أيضًا
ولما صححه الحاكم على شرط الشيخين تعقبه الذهبيُّ بقوله : ( هذا حديث منكر شاذ ، أخاف أن يكون موضوعًا ، فقد حيرني والله جودة إسناده ) ثم ذكر الذهبي سند الحاكم وقال : ( ذكره الوليد مصرحًا بقوله : ثنا ابن جريج ، فقد حدَّث به سليمان قطعًا ، وهو ثبت ) وقال الذهبي في ( الميزان ) ( 2/ 213 ، 214) في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن وذكر هذا الحديث قال : وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدًّا في نفسي منه شيءٌ فالله أعلم ، فلعل سليمان شُبه له كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلاً وضع له حديثًا لم يفهم
وقال المنذري في ( الترغيب ) ( 2/ 361) : ( طريق أسانيد هذا الحديث جيدة ، ومتنه غريب جدًّا ) ا هـ ، ولما نقل ابن كثير في ( فضائل القرآن ) ( ص291) تحسين الترمذي أردفه بقوله : ( كذا قال ) يعني أنه ينكره عليه
وقال الحافظ ابن حجر في ( لسان الميزان ) : ( لعل الوليد دلَّسه عن ابن جريج فقد ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي أنه روى عنه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار ) . ا هـ
قلت : وهذا الحديث منكرٌ ، وليس إسنادهُ نظيفًا كما قال الذهبي ، ولا جيدًا كما قال المنذري فإن الوليد بن مسلم دلَّسه ولم يصرح بالتحديث إلا في شيخه فحسب ، والمعروف أن مدلس التسوية يلزمه التصريح بالتحديث في كل طبقات السند ، وقد صرح بذلك جماعةٌ من المحققين منهم الحافظ في ( الفتح ) ( 2/ 318) في حديث آخر رواه الوليد بن مسلم فقال : وقد صرح بالتحديث في جميع الإسناد فقال الذهبي : إن الوليد صرح بالتحديث لا يخفى ما فيه ، فإن الوليد لا يدلس الإسناد فحسب حتى يقال فيه ذلك ، ثم ابن جريج مدلسٌ أيضًا وقد عنعنه من جميع طرقه ، وتدليسه قبيح كما قال الدارقطني فقد يكون أسقط الإسناد متهمًا أو نحوه فتكون البلية من ذاك الساقط ، وبالجملة فالحديث لا يصح سندًا ولا متنًا والله أعلم
، ومن طريقه ابن الجوزي في (الموضوعات ) (2/ 138) وقال : هذا حديث لا يصحُّ محمد بن إبراهيم مجروح ، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك
وأخرجه ابن السني في ( اليوم والليلة ) (579) ، والعقيلي في ( الضعفاء ) وقال : الحديث غير محفوظ وليس له أصل ) وطريق آخر يرويه الوليد بن مسلم قال : ثنا ابن جريج عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس وساقه مطوَّلاً
أخرجه الترمذي (3570) ، والحاكم ( 1/ 316، 317) ، والدارقطني في ( الأفراد ) وعنه ابن الجوزي في ( الموضوعات ) (2/ 138 ، 139) ، والشجري في الأمالي
( 1/ 113 ، 114)
قال الترمذي : ( حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم ) ، ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني أنه قال : ( تفرد به هشام بن عمار عن الوليد ) ,ليس كما قال ، فقد رواه سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد أيضًا
ولما صححه الحاكم على شرط الشيخين تعقبه الذهبيُّ بقوله : ( هذا حديث منكر شاذ ، أخاف أن يكون موضوعًا ، فقد حيرني والله جودة إسناده ) ثم ذكر الذهبي سند الحاكم وقال : ( ذكره الوليد مصرحًا بقوله : ثنا ابن جريج ، فقد حدَّث به سليمان قطعًا ، وهو ثبت ) وقال الذهبي في ( الميزان ) ( 2/ 213 ، 214) في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن وذكر هذا الحديث قال : وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدًّا في نفسي منه شيءٌ فالله أعلم ، فلعل سليمان شُبه له كما قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلاً وضع له حديثًا لم يفهم
وقال المنذري في ( الترغيب ) ( 2/ 361) : ( طريق أسانيد هذا الحديث جيدة ، ومتنه غريب جدًّا ) ا هـ ، ولما نقل ابن كثير في ( فضائل القرآن ) ( ص291) تحسين الترمذي أردفه بقوله : ( كذا قال ) يعني أنه ينكره عليه
وقال الحافظ ابن حجر في ( لسان الميزان ) : ( لعل الوليد دلَّسه عن ابن جريج فقد ذكر ابن أبي حاتم في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي أنه روى عنه الوليد بن مسلم وهشام بن عمار ) . ا هـ
قلت : وهذا الحديث منكرٌ ، وليس إسنادهُ نظيفًا كما قال الذهبي ، ولا جيدًا كما قال المنذري فإن الوليد بن مسلم دلَّسه ولم يصرح بالتحديث إلا في شيخه فحسب ، والمعروف أن مدلس التسوية يلزمه التصريح بالتحديث في كل طبقات السند ، وقد صرح بذلك جماعةٌ من المحققين منهم الحافظ في ( الفتح ) ( 2/ 318) في حديث آخر رواه الوليد بن مسلم فقال : وقد صرح بالتحديث في جميع الإسناد فقال الذهبي : إن الوليد صرح بالتحديث لا يخفى ما فيه ، فإن الوليد لا يدلس الإسناد فحسب حتى يقال فيه ذلك ، ثم ابن جريج مدلسٌ أيضًا وقد عنعنه من جميع طرقه ، وتدليسه قبيح كما قال الدارقطني فقد يكون أسقط الإسناد متهمًا أو نحوه فتكون البلية من ذاك الساقط ، وبالجملة فالحديث لا يصح سندًا ولا متنًا والله أعلم